- التحق عام 1955 بكلية الحقوق بجامعة القاهرة / فرع الخرطوم.
- خلال الفترة الصباحية كان يمارس العمل فترة من الزمن في بنك النيلين (الكريدل يونيه سابقاً) بقسم الترجمية.
- في أثناء دراسته الجامعية أعربت الحكومة الفرنسية عن استعدادها لإرسال أحد الطلبة إلى فرنسا بقصد الدراسة في إحدى جامعاتها.
- نسبة لتفوقه التام في اللغة الفرنسية فقد أتيحت له الفرصة للاستفادة من المنحة الدراسية المقدمة من قبل الحكومة الفرنسية.
- في أكتوبر 1957 ذهب إلى فرنسا والتحق بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة مونبليه وهي من أعرق الجامعات بفرنسا – تخرج فيها أمير الشعراء أحمد شوقي / طه حسين والكاتب الكبير توفيق الحكيم.
- من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بهذه الجامعة تحصل على الشهادات والدرجات العلمية الآتية:-
1/ شهادة البكالريوس في الحقوق بدرجة جيد في 23/10/1959م.
2/ شهادة الليسانس في القانون العام بدرجة جيد في 26/6/1961م.
3/ دبلوم الدراسات العليا في القانون العام بدرجة جيد (أي الماجستير) في 19/11/1962 وقد كان موضوعها (دستور السودان المؤقت لعام 1956 وهي باللغة الفرنسية).
4/ دكتوراة الدولة في القانون العام بدرجة ممتاز مع تقريظ أعضاء لجنة التحكيم على الرسالة في 28/6/1963 وهي باللغة الفرنسية.
- لقد أنصبت رسالة الدكتوراة على القانون الدولي العام والقانون الدستوري وكان موضوعها ((الوضع الداخلي والخارجي للسودان من عام 1899 إلى عام 1956)) أي منذ إعادة فتح السودان حتى مطلع الاستقلال.
وقد تناولت الرسالة المذكورة بعض الموضوعات الهامة التي لم يشبعها فقهاء القانون الدولي العام بحثا وتنقباً – فعندما تحدث في مقدمة الرسالة عن السياسية الدولية الإسلامية أزاء البلدان المفتوحة أو التي هاجر إليها المسلمون، أظهر بجلاء منقطع النظير فضل الإسلام على ترقية القانون الدولي وتأثيره على العلاقات الدولية في نواحي كثيرة نذكر منها:-
أ/ الحــرب:-
لقد اعترف المطلعون الباحثون من مشاهير علماء الغرب بتشبع المسلمين بفكرة الإنسانية ومراعاة جانب الرحمة في معاملة المحاربين وغيرهم من رعايا الإعداء. كما اعترفوا بتأثير أفكارهم تأثيرا مباشراً في أوروبا في هذه الناحية من عدة وجوه.
ب/ وضع الأجانب وحوقهم التي لا تقل عن الحقوق المعترف بها في القانون الدولي الخاص المعاصر.
ج/ شروط صحة انعقاد المعاهدات وضرورة احترامها.
- يتقن ثلاث لغات ويجيدها إجاة تامة وهن العربية والفرنسية والإنجليزية ويحاضر بها في المجتمعات العلمية والثقافية والعالمية.
- خلال إقامته بفرنسا كان يعمل سكرتيراً لاتحاد الطلاب العرب ويتجدد انتخابه في كل دورة.
- بعد حصوله على الدكتوراه وفي جزء من الشهادات الموثقة قال عنه أساتذته الأجلاء:-
- البروفسير لويس ديليز أستاذ القانون (الدولي المعروف ورئيس لجنة الشئون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية سابقا قال (كم تمنيت لو كان الدكتور / حسن سيد أحمد من مواليد مونبليه لأنني سوف أرجوه وبكل سرور أن يكون مساعدا لي وفيما بعد خلفي في الكلية).
- البروفسير جورج ديموليه أستاذ القانون الدستوري والأنظمة السياسية لكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة مونبليه:- قال ((في مقدور الدكتور حسن سيد أحمد الذي تملك ناصية القانون الدولي والقانون الدستوري أن يدرس هاتين المادتين في أي كلية وأنه سوف يشرف بلاده مثلما تشرفت به كليتنا)).
- البروفسير اندريه كاستانيه أستاذ العلاقات والمنظمات الدولية بالكلية المذكورة قال: ((إنني أجزم بأن الدكتور حسن سيد أحمد قد وصل مرتبة الأستاذية في مجال تخصصه وأتمنى له حياة سعيدة وموفقه تشرف بلاده.
- يعد نيله الدكتوراه عاد إلى السودان عام 1963 وامتهن المحاماة حتى فبراير 1965م.
- في 23 مارس 1965 التحق بديوان النائب العام في منصب مستشار قانوني بوزارة العلد بجمهورية السودان.
- إبان عمله بديوان النائب العام قام بمعالجة قضايا تتعلق بالقانون العام (القانون الدولي – القانون الدستوري – القانون الإداري – الجنائي الخاص (المدنس).
- أتيحت له فرص الاشتراك كمثل للنائب العام في بعض المفاوضات التي جرت داخل السودان وخارجه والتي تمخضت عنها معاهدات دولية هامة بالنسبة للسودان.
- في 19/5/1968 وافق مجلس الوزراء الموقر على انتدابه للعمل بجامعة أم درمان الإسلامية وبناء على رغبتها وذلك لتدريس مادتي الأنظمة السياسية والمذاهب الاقتصادية بكلية الشريعة والقانون خلال العام الدراسي 67/68 وقد كان الانتداب لمدة عام واحد.
- في العام الدراسي 68/69 عمل محاضراً متفرغا بذات الجامعة وكانت المواد التي كلف بتدريسها لطلاب كلية الشريعة والقانون (شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية) هي:- مادة القانون الدولي العام والمنظمات الدولية والإقليمية ومادة القانون الدستوري والأنظمة السياسية والوضعية ونظام الحكم في الإسلام.
- في يناير 1970 تخلى عن العمل بديوان النائب وعاد إلى العمل بالمحاماة مرة أخرى ثم مستشاراً قانونياً بالسفارة الفرنسية بالخرطوم من مارس 1970 حتى يونيو 1974م.
في 10/7/1975م ألحق مرة أخرى بجامعة أم درمان الإسلامية في وظيفة محاضر ليعمل رئيسا لقسم القوانين (كلية الدراسات الاجتماعية – شعبة الشريعة والقانون) وقد كان يقوم بتدريس المواد التي ورد ذكرها مضافا إليها الأنظمة السياسية المقارنة، والمدخل للعلوم القانونية، والقانون الإداري والتشريعات الإعلامية وجرائم النشر. م |